فقلت له : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انّه قال : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه ؟ فقال : من زعم انّ الله يفعل أفعالنا ثمّ يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم انّ الله عزّ وجلّ فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه ( عليهم السلام ) فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك فقلت له : يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين ؟ فقال : وجود السبيل إلى اتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه فقلت له : فهل لله عزّ وجلّ مشيه وإرادة في ذلك ؟ فقال : أمّا الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها وارادته ومشيته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها قلت : فلله عزّ وجلّ فيها القضاء ؟ قال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلاّ ولله فيه قضاء ، قلت : فما معنى هذا القضاء ؟ قال : الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة ( 1 ) . [ 2113 ] 9 - الصدوق ، عن الدقاق ، عن الأسدي ، عن خنيس بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لاجبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين قال : قلت : ما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصيته فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية ( 2 ) . [ 2114 ] 10 - أبو منصور الطبرسي رفعه وقال : مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمّد العسكري ( عليه السلام ) في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال : اجتمعت الاُمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك انّ القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تجتمع أُمتي على ضلالة فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انّ ما اجتمعت عليه الاُمة

--> ( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 124 ح 17 . ( 2 ) التوحيد : 362 ح 8 .